يندرج إعداد هذا الدليل العملي حول منهجية التفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، ضمن عمليات مشروع “النهوض بثقافة حقوق الإنسان رافعة للمشاركة المواطنة، تحت شعار تمكين، توعية وتفعيل”، الذي تنفذه شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية وبالمحمدية، بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
يساعد هذا الدليل الجمعيات والشبكات المدنية والفاعلين المحليين على تحويل القضايا الحقوقية التي يرصدونها إلى مساهمات موثقة تقدم إلى الآليات الأممية، ثم توظيف مخرجات هذه الآليات في الحوار والترافع وتتبع تنفيذ السياسات العمومية. ويقترح الدليل مسارا عمليا يبدأ بتحديد المشكلة والحق المتأثر، ويمر باختيار الآلية المناسبة وإعداد المعلومات وتقديمها، وينتهي بتقييم استجابة المؤسسات وقياس أثرها على أصحاب الحقوق.
ويهدف الدليل إلى تمكين القارئ من:
- فهم اختصاصات الآليات الأممية الأساسية وأدوارها؛
- التمييز بين مسارات التقارير والشكاوى والترافع؛
- إعداد مساهمات تستند إلى الأدلة والمعطيات الموثوقة؛
- تنظيم عملية متابعة التوصيات وتقييم تنفيذها.
ويستهدف الدليل الجمعيات المحلية والوطنية، والائتلافات والشبكات، والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وأصحاب وصاحبات الحقوق الراغبين في المشاركة في عمليات الرصد والتقييم والترافع.
يعرض الدليل القواعد العامة المستندة إلى المراجع الرسمية، ويقترح خطوات منهجية يمكن للجمعيات اعتمادها في عملها. غير أن التفاصيل الإجرائية تختلف بحسب اللجنة أو الآلية المعنية، ونطاق اختصاصها، والدورة أو الموعد المحدد للتفاعل معها. لذلك ينبغي للجهة التي ستستخدم الدليل (جمعية، شبكة …) أن تتحقق، قبل إرسال أي مساهمة، من التعليمات المنشورة على الصفحة الرسمية للآلية المعنية، ولا سيما ما يتعلق بشروط الأهلية، واللغة، والحجم، والآجال، وسياسة النشر.
يمكن قراءة محاور الدليل بالتتابع لتكوين صورة متكاملة عن المسار المقترح، كما يمكن الانتقال مباشرة إلى المحور المتعلق بالآلية المستهدفة.
وقد تم إعداد هذا الدليل في إطار تنفيذ أنشطة وعمليات مشروع “النهوض بثقافة حقوق الإنسان رافعة للمشاركة المواطنة، تحت شعار تمكين، توعية وتفعيل”، الذي تنفذه شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية وبالمحمدية، بشراكة ودعم من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. ويهدف المشروع إلى المساهمة في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز المشاركة المواطنة، من خلال تقوية قدرات الفاعلين المدنيين وتمكينهم من المعارف والأدوات التي تساعدهم على فهم القضايا الحقوقية ورصدها وتحليلها والتفاعل معها، بما يعزز مساهمتهم في حماية الحقوق والحريات والنهوض بها. ويندرج هذا التوجه ضمن المقاربة العامة للمشروع القائمة على الانتقال من الوعي بالحقوق إلى امتلاك أدوات عملية للمشاركة والتتبع والتأثير.