واطر نقاشها، الاستاذ محمد فهمي، خبير في التنمية والحكامة المحلية، وقد تمحور النقاش حول ما يلي:

• أبعاد الحق في الحصول على المعلومة:
• البعد السياسي: يقيد شرعية الإدارة بمدى التزامها باحترام القانون والحريات الفردية ، ويساهم في دمقرطة المجتمع وضمان مساواة المواطنين أمام القانون، ويعتبر قرينة على مدى النضج السياسي لأية دولة في العالم المتحضر
• البعد الثقافي والاخلاقي : إرساء ثقافة مبنية على علاقة تسودها الشفافية والوضوح والمسؤولية ، و تقليص عدد الشائعات والمعلومات المضللة
• البعد الاقتصادي: يتجلى في تهيئ المناخ الملائم لجلب الاستثمارات الأجنبية بوضع ضمانات النفاذ إلى المعلومات مماثلة للضمانات التي اعتاد الرأسمال الأجنبي أن يعمل في إطارها، مع ولوج أفضل للخدمات العمومية ، ومشاركة أفضل للمواطنات والمواطنين في الحياة العامة وتتبع أفضل للسياسات العمومية من قبل المواطنات والمواطنين وتعزيز الشفافية ومساءلة الموظفين العموميين والمنتخبين. بالإضافة الى تعزيز المشاركة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الاقتصادي ومساعدة الصحافيين والباحثين في إجراء استقراءاتهم.
• مصادر الحق في الحصول على المعلومة
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الصادر في 10 دجنبر 1948) المادة 19
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الصادر في 1966) المادة 19
• اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: (المصادق عليها في ماي 2007)
• التطور التاريخي لتبني وتنزيل القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة

يأتي إضفاء الطابع الدستوري على الحق في الوصول إلى المعلومات بعد تطور التشريع على مرحلتين:

• القانون رقم 03-01 (2002) الذي يفرض على الادارات العامة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة تبرير القرارات الادارية
• القانون 69-99 (2007) المتعلق بالمحفوظات les archives
• الانضمام الى الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة

(أطلقها الرئيس باراك أوباما في 2011) مبارة متعددة الأطراف تعتمد على التزام حكومات من مختلف دول العالم بمكافحة الرشوة وتنمية الولوج إلى التكنولوجيات الحديثة وذلك في إطار الحكامة الجيدة. بالإضافة إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية، وتحسين جودة الخدمات العمومية والمتجلية في شفافية الميزانية وسهولة الحصول على المعلومات، والتصريح بممتلكات كبار الموظفين والمنتخبين، وإشراك المواطنين في بلورة السياسات العمومية

يتماشى قانون الحق في الحصول على المعلومات مع التزامات أقرتها الدولة، في 26 أبريل 2018، حيث أصبح المغرب رسميا العضو رقم 76 في مبادرة الشراكة من اجل حكومة منفتحة OGP

إعداد الخطة الوطنية للحكومة  المنفتحة للمملكة المغربية وتم نشرها بتاريخ 27 شتنبر 2018

تضم 18 إجراء في مجالات تتعلق بالولوج إلى المعلومة، والنزاهة ومكافحة الفساد، وشفافية الميزانية، والمشاركة المواطنة، والتواصل والتحسيس بالحكومة المنفتحة.

وتتضمن هذه الخطة خمس إجراءات متعلقة بالحق في الحصول على المعلومات وهي كالتالي:

1. تعزيز تحسيس المواطنين بالحق في الولوج إلى المعلومة
2. تنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفين المكلفين بتوفير المعلومات في الإدارات العمومية
3. تعزيز نشر البيانات المفتوحة OPEN DATA وإعادة استعمالها
4. وضع آليات لتبادل البيانات ذات صلة بالبيئة (المراصد الوطنية والتنمية المستدامة)
5. إحداث بوابة خاصة بالشفافية

 

التطور التاريخي لتبني وتنزيل القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات:

……………….