نظمت شبكة الفضاء الحر بالمحمدية، يوم السبت 27 يناير  بالمحمدية2024 لقاء دراسي لتقديم خلاصات”بارومتير” قياس المشاركة المواطنة.

وانطلق اللقاء بتقديم الخبير السيد مصطفى بوحدو خلاصات “الباروميتر” لصالح شبكة الفضاء الحر بالمحمدية، دراسة من أجل قياس المشاركة المواطنة في التنمية الترابية كما يرمي الى رصد مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات.

.وبشكل عام ومركز، يمكن، بناء على المعطيات المتوفرة، استنتاج مجموعة من الخلاصات من أهمها أربعة:

1. استمرار الصعوبة في تفعيل مبدأ المشاركة: إذ الملاحظ أن الجماعات الترابية لم تضع الآليات المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين التنظيمية لتسهيل المشاركة. كما أنها لم تقم بالمطلوب لتمكين هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من لعب الأدوار المنتظرة منها. ففي غياب مقرات ومكاتب خاصة بالهيئات ظلت هذه الأخيرة مجرد فكرة تفتقر لماديتها ؛

2. ضعف التواصل والحوار في الممارسة الجماعاتية: فمن جهة، سجلت التجربة نقصا واضحا في التواصل المؤسساتي بين مكونات الجماعات، خاصة فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بالميزانية، وبالصفقات العمومية وبمالية الجماعة بشكل عام. ومن جهة أخرى، مازالت الجماعات في موقع اللامبالاة بحق المواطنات والمواطنين في المعلومة (الفصل 27 من الدستور)، إضافة إلى ضعف تفاعلها مع الشكايات والمطالب الشعبية، وهذا ما يعكسه مستوى الرضى عن الخدمات والتفاعل مع الشكايات ؛

3. وجود ضعف مؤسساتي على مستوى بعض الجماعات: حيث سجلت تجربة البارومتر نقصا في دلائل المساطر، وخصاصا في اعتماد التدقيق والتتبع والتقويم، كأساليب أثبتت فعاليتها في مجالات التدبير. على هذا المستوى، تبدو أن مسؤولية سلطة الوصاية تفوق مسؤولية الجماعات، ومع ذلك لا بد من إثارة السؤال حول “سلمية” وقبول الجماعات الترابية بالأمر الواقع. فبقدر ما تظل الجماعات ضعيفة بقدر ما تستمر سلطة الوصاية في الانفراد بمبادرات تدبير الشأن العام المحلي.

4. ضعف الديناميات الترابية الجمعوية والنقابية والسياسية: جعلها ذات محدودية في التأثير على مسارات التنمية الترابية. لأسباب متعددة، منها ما هو موضوعي، ومنها ما هو ذاتي محض، إذْ لم تسجل التجربة أثرا ملحوظا للفاعل النقابي والسياسي بشكل خاص. فعدم انخراط قوى المجال الترابي واهتمامها بقضايا الشأن العام يضعف بشكل كبير من أثر المجهودات الرامية للتنمية الديمقراطية، علما أن التاريخ هو عبارة عن سلسلة من التجاذبات والتدافعات السياسية والاجتماعية.

بناءا على هذه الملاحظات يمكن وضع بعض العناصر الأساس لبناء رؤية استشرافية. ويبدو أن العنصر المحوري في البناء يكمن في غياب انخراط الفاعلين وضعف تعبئتهم، فهل ستستمر الجمعيات منفردة بالبحث عن احداث التغيير ؟ وهل ستظل القوى السياسية والنقابية واقفة عند حدود اللحظة الانتخابية؟ أسئلة وأخرى لا يمكن تجاهلها في مناقشة الوضع.

ما يمكن استشرافه للمساهمة في بناء مشروع مستقبلي هو العمل على وضع “ميثاق ترابي” ينخرط فيه كل الفاعلين الترابيين، كل حسب اختصاصه ونوعه وامكانياته، من أجل يشكل هذا الميثاق إطارا للتعاون، ونوعا من التعاقد بين أطراف العملية التنموية حول أهداف محددة، ومبادئ للتدبير تضمن الضبط والشفافية واحترام القوانين. لبلوغ هذا المستوى من التنسيق والتعاون الإيجابي لا بد من إيجاد منشط ومبادر يمتلك تفاصيل التصور، ويعمل جاهدا من أجل خلق المنظومة، وتفعيل تمفصلاتها، وهذا ما يمكن تسميته ب” المشروع الجمعوي الترابي”. ففي غياب قوة ترابية ضاغطة (تكتل جمعوي على المستوى الترابي) ورأي عام ترابي نقدي قد يصعب تطوير العلاقة مع الأحزاب والنقابات و إقناعها بأهمية القضية.

وتأتي هذه الدراسة في إطار مشروع: “من أجل تطوير التنمية الديمقراطية الترابية عبر المشاركة والمساءلة الإجتماعية بجهة الدار البيضاء-سطات”