عقدت شبكة الفضاء الحر بالمحمدية، لقاء تواصليا يومه السبت 27 يناير 2024 بفندق فضالة -المحمدية لتقديم خلاصات ” باروميتر” قياس المشاركة المواطنة، والذي يأتي في إطار مشروع: من أجل تطوير التنمية الديمقراطية الترابية عبر المشاركة والمساءلة الإجتماعية بجهة الدار البيضاء-سطات.
وقد حضر اللقاء الصحفي عدد من المنابر الإعلامية المحلية والوطنية، مثل صحيفة منصبريس التي تغطي عمالة المحمدية، وصحيفة المنعطف24 وعدد من المنابر التي تغطي الأنشطة الجمعوية والسياسية بمدينة المحمدية.
وفي هذا السياق أنجزت شبكة الفضاء الحر بالمحمدية، دراسة من أجل قياس درجة المشاركة في التنمية الترابية عبر باروميتر يرمي رصد مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات، توخت منها شبكة الفضاء الحر بالمحمدية من هذا الباروميتر تنشيط وتقوية دور جمعيات جهة الدار البيضاء سطات في مسلسلات التنمية الترابية، من جهة، وإلى حث الجماعات الترابية على تطوير أدائها وتجويد خدماتها، من جهة أخرى.
واكد الأستاذ “مصطفى بوحدو” الذي أطر هذا المشروع ان السياق السياسي والقانوني الذي تفتق عنه فكر المشاركة المواطنة ودسترها، يمكن اعتباره اليوم ارقى الية للقياس، مقارنة ما تم الوقوف عليه خلال من خلال الدراسة الميدانية والصعوبات التي واجهت المشروع، والمتعلقة بما هو موضوعي والذي له علاقة بالتدبير العام للجماعات المحلية المستهدفة، وأخرى ذاتية لانعدام المعرفة التامة للموظف بشان حدوده الإدارية في تقاسم المعلومة، مخافة السقوط تحت طائلة المساءلة القانونية والإدارية.
وأضاف المستشار في مجال التنمية الترابية، ان العينة المستهدفة في هذا المشروع وهي سبع جماعات كالاتي :” المحمدية- ازمور- بنسليمان- سطات- المنصور ية- عين السبع- سيدي مومن”، منحنتنا احقية طرح سؤال الحكامة واللامركزية والتمركز الإداري، في غياب تام لتقاسم السلطة، علما ان هذا كله يوضح إشكالية فعالية المنتخب وحدود اختصاصاته، وتبريز الاداور الداخلية للهيئات الموازية التي تخلق، وتبقى حبرا على ورق دون اليات العمل وخلخلة أدوارها، في حين ان الدستور منح للمجتمع المدني احقية الوقوف على كل كبيرة وصغيرة في مسالة تدبير الشأن المحلي.
ومن خلال هذا التقرير يمكن الوقوف على مجموعة من العناصر منها ما هو إيجابي ، ومنها ما هو غير مكتمل وبحاجة لمزيد من الوقت والعمل لإنضاج شروط تطويره.
ففي الجانب الإيجابي للعمل ب”البارومتر” يمكن استحضار مجموعة من النقاط اهمها، توطيد العلاقة بين الجماعات والجمعيات الحاملة للمشروع، ذلك أن أنشطة المشروع ، ساهمت في خلق إطار للتواصل والحوار بين جانب هام من المنتخبين والجمعيات، كما سمحت لمدراء المصالح وبعض موظفي الجماعات من الاستفادة من التكوينات والندوات المنظمة.
اما تمرين الجمعيات على المساءلة المبنية على قواعد علمية وضوابط قانونية، فان منطق وعناصر بناء البارومتر منحت الجمعيات إمكانية تطوير نظرتها لكيفية تقييم العمل الجماعي، الذي يعتبر عملا أساسيا في العملية الانتخابية، حيث اتضح من خلال المساهمة في تركيز النقاش حول الفعل العمومي وسؤال السياسات العمومية، أن ما يهم المواطن والمواطنة في حياتهما اليومية هو من جهة، سلوك الفاعل العمومي، ومن جهة أخرى، نوعية الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية