عبر السيد مصطفى عبلال، في بداية هذا اللقاء التواصلي الذي جمعه مع المشاركين/ات، عن سعادته في تقاسم تجربته في تدبير الشأن المحلي مع المشاركين/ات. خصوصا وأنها ليس المرة الأولى التي يلتقي فيها مشاركون/ات في أشغال الأكاديمية المدنية للديموقراطية والحكامة التي تنظمها شبكة الفضاء الحر.

تحدث الأستاذ مصطفى عبلال للمشاركين/اتن عن التجربة الجماعية بالمغرب في تدبير الشأن المحلي منذ انطلاقها، وعلى الخصوص إرهاصاتها الأولى خلال الستينات من القرن الماضي. وهي التجربة التي اعتبر بأنها راكمت مجموعة من الإيجابيات والسلبيات. أما في الوقت الحالي فقد أكد أن المغرب عرف تطورا في تدبير الشأن المحلي بعد حراك “الربيع الديموقراطي” كما يفضل أن يسميه هو بدل ” الربيع العربي ” الذي عرفته بعض بلدان العالم العربي. وبالتالي فإن الحديث عن تدبير السياسات العمومية في الوقت الراهن، يوجب في نظره التعريف بالسياق الذي أنتج القوانين والتشريعات التي يتم بها تدبير الشأن المحلي حاليا. إذ اعتبر أن القوانين التنظيمية الثلاثة المتعلقة بالجماعات الترابية التي صدرت سنة 2015. وهي القانون التنظيمي للجماعات، والقانون التنظيمي للجهات، والقانون التنظيمي للعمالات والأقاليم تعد متقدمة، مع القوانين والتشريعات السابقة، لما أعطته من صلاحيات واختصاصات للجماعات الترابية، وأهمها مبدأ التدبير الحر. كما اعتبر أن هذه القوانين على الرغم من أنها متقدمة على مستوى التشريع، فإنه ما تزال هناك عدة صعوبات على مستوى التنزيل الحقيقي لها على أرض الواقع لعدة أسباب، عمل السيد مصطفى عبلال على إبرازها للمشاركين والمشاركات.