• التجربة الجزائرية حول “المواطنة و الدفاع عن حقوق الإنسان”. قدمتها الأستاذة تاجر أمينة عن الشبكة الجزائرية لحقوق الإنسان:

تحدثت في بدايتها عن مختلف الإصلاحات الاجتماعية والسياسية التي قامت بها الدولة  الجزائرية منذ الاستقلال حتى الوقت الراهن. بعد ذلك انتقلت للتعريف بالشبكة الجزائرية لحقوق الإنسان. وهي هيئة استشارية تابعة لأكاديمية المجتمع المدني تأسست سنة 2016، كمكون من الهيئات الوطنية التي تهدف إلى التغيير في مجال حقوق الإنسان في الجزائر لتفعيل الممارسة الديمقراطية والاعتراف بالتنوع و الاختلاف و قبول الآراء و التيارات المخالفة.

• التجربة المغربية للجان الجهوية لحقوق الإنسان بالمغرب، في مجال النهوض بحقوق الإنسان والمواطنة سلط خلالها الأستاذ محمد المتوكل، العضو السابق باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان جهة طنجة تطوان الحسيمة، ورئيس شبكة الأمل للإغاثة والتنمية المستدامة بالحسيمة

عرف بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الذي تم أحداثه سنة بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.19 الصادر مارس 2011. والذي تمت المصادقة سنة 2018 على القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيمه. وهو هيأة دستورية تعددية ومستقلة، حاصلة على التصنيف الدولي من صنف “أ”. كما أنها هيأة مستقلة تشتغل وفق مبادئ باريس وبلغراد. كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعتبر امتداد للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بحيث شكل استمرارية في مجال الحماية والنهوض بقضايا حقوق الإنسان التي كان معهودا بها للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي أسس في بداية التسعينات. في إطار التمهيد لتجربة الانتقال الديموقراطي بالمغرب.

• التجربة المغربية في مجال الديموقراطية التشاركية تناول فيها الأستاذ عبد الصمد بلقايد، المدير العام لجماعة سلوان بالناظور

إذ أشار أن المغرب كان يعرف هاته الأخيرة في بعض تجلياتها قبل التنصيص عليها في دستور 2011. وقد مهد لمداخلته في الموضوع باستعراض جوانب من تجربة ريوديجانيرو بالبرازيل في مجال الديموقراطية التشاركية ابتداء من سنة 1992، وعلى الخصوص في الميزانية التشاركية. هذه التجربة التي انتقلت بعد ذلك إلى دول أوربية ابتداء من سنة 2004، وعرفت مفاهيم قريبة منها كمفهوم ديموقراطية القرب المعمول به في فرنسا.

• التجربة الأردنية حول موضوع ” مشاركة الشباب الأردني في السياسات العمومية الأستاذ حمزة أبو الهيجاء، عن مركز مستكة لتنمية المجتمع المدني بالأردن

أكد في بدايتها أن إرهاصات هذه المشاركة كانت منذ بداية الخمسينات من القرن الماضي. هذه المشاركة التي كانت تعرف مراحل انفتاح سياسي خلال بعض الفترات، وانغلاقا في فترات أخرى، حسب السياقات السياسية والاقتصادية في تاريخ الأردن الحديث. كما أبرز بعض المحطات التاريخية بهذا البلد مرتبطة بالتشريعات المؤطرة  لمشاركة في الشأن العام. مرورا بقانون رعاية السباب الذي تم ينه سنة 1968، و سنة 1972 التي عرفت إجراء أول انتخابات طلابية بالأردن، وتأسيس ثاني جامعة أردنية وهي جامعة اليرموك سنة 1976، وأيضا خلق أول وزارة مكلفة بالرياضة والشباب سنة 1977، وخلق أول وزارة خاصة بالشباب ضمن الهندسة الحكومية سنة 1984. كما ذكر ببعض الأحداث السياسية التي عرفتها الأردن خلال سنوات الثمانينات، وعلى الأخص سنتي 1982 و 1989، وتأثيرها سلبا أو إيجابا على مشاركة في السياسات العمومية

• التجربة الفلسطينية حول موضوع” تمكين النساء بالحكم المحلي” الأستاذة وصال شلالدة، عن منظمة طاقم شؤون المرأة

حيث قدمت إحصائيات حول مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار ببعض المؤسسات التمثيلية والعمومية الفلسطينية. فهي ممثلة بنسبة 13% المجلس التشريعي. و 8% في المجلس الوطني. 11.2% نسبة القاضيات. و 5% بالسلك الدبلوماسي. 15.8و% من مجموع الصحفيين العاملين في فلسطين. في حين تبقى مشاركة النساء في المجتمع المدني هي الأكبر، إذ تصل إلى نسبة 25.5% في المؤسسات والمراكز القيادية للأحزاب والفصائل الفلسطينية المختلفة…

• التجربة التونسية حول موضوع: “آليات المشاركة في الشؤون المحلية والحكامة الرشيدة” ذ.عبد السلام لزعر، عن مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديموقراطية من تونس

استهلها بالتعريف بمفهوم الحكامة كما عرفه البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. انتقل بعدها للحديث عن سمات وخصائص الحوكمة والتي هي: المشاركة وتطبيق قواعد القانون والعدالة والشرعية، وحماية حقوق الإنسان ، ووجود نظام قضائي مستقل يتسم بالقوة والنزاهة.  ومنها أيضا الشفافية،  والوفاق الجماعي، والعدالة والشمول، والنجاعة والكفاءة، والمساءلة والمحاسبة…