نظمت شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية، يومه الجمعة 03 ماي 2019 بدار الثقافة سيدي محمد بلعربي العلوي، مائدة مستديرة حول موضوع ” أدوار المجتمع المدني في السياسات العمومية المحلية ”

وقد تم تأطير هذه المائدة المستديرة بعرض حول الموضوع، قدمه الأستاذ سامر أبو القاسم، فاعل سياسي وناشط جقوقي وجمعوي. اعتبر في بدايته أن الموضوع المطروح للنقاش، ومن خلال عنوانه، مرتبط بعدة مفاهيم أخرى كمفهوم الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية. وعلى هذا المستوى في العمل .

وأكد أن الفهم العميق الديمقراطية التشاركية وللموضوع المطروح للنقاش في هذه المائدة المستديرة. يستوجب وقوفا وفهما للسياقات التاريخية والسياسية والاجتماعية، التي أنتجت الديمقراطية التشاركية على المستوى الدولي. وبأن  التحولات القيمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفتها العديد من بلدان العالم، هي التي فرضت الديمقراطية التشاركية  كآلية لإسماع صوت بعض الفئات المجتمعية.

وللديمقراطية التشاركية على مستوى الممارسة، مجموعة من العناصر أكد المؤطر على ضرورة توافرها لإنجاحها على ارض الواقع. ومن هذه العناصر التي ذكرها في عرضه: الحوار، والالتزام، والترافع، والاعتماد على المعنيين المباشرين(المواطنين). وكل هذه العناصر مجتمعة، الهدف منها الوصول إلى وضوح القرارات المحلية المتخذة ودقتها.

كما أنه من أجل مساهمة فاعلة وفعالة لجمعيات المجتمع المدني في القرارات العمومية المحلية، وفي برامج العمل، أكد المؤطر أيضا، بأنه لابد من توافر عنصر الوضوح أولا، وتيسير حق الولوج للمعلومات لجمعيات المجتمع المدني ثانيا. ومعتبرا أن الحق في الولوج للمعلومات ببلادنا يبقى غائبا في الجماعات الترابية. كما أن هذا الغياب يعد أحد الأسباب المعرقلة لكل إسهام ومشاركة مواطنة للمواطنين/ات والمجتمع المدني في تدبير السياسات العمومية المحلية.

ومن أجل إنجاح الديمقراطية التشاركية على مستوى الممارسة، فقد أشار المؤطر إلى عدة شروط يلزم توافرها لتحقيق ذلك ومنها على سبيل المثال :

• أن المقاربة التشاركية تتطلب تحديد كيفيات التدخل في المجال الترابي المحلي.
• أن يكون جميع الفاعلين المتدخلين في التنمية المحلية نشيطين ولهم ارتباط بالمواطنين/ات.
• أن تكون أنشطة جمعيات المجتمع المدني ملموسة، وتجعل المواطنين/ات مساهمين في التنمية.

أما عن معيقات الديمقراطية التشاركية، فقد تحدث المؤطر عن بعضها ومنها:

• أن مفهوما التنمية والديمقراطية التمثيلية ما يزالان يطرحان العديد من الأسئلة حول ماهيتهما ومضمونهما.
• أن هناك تفاوتات مجالية على مستوى الموارد المالية والبشرية والبنيات التحتية بين الجماعات الترابية.
• أن التفاوت المجالي عنصر مؤثر في مبدأ تكافؤ الفرص بين الجماعات الترابية.
• أن الإرتهان للحلول الجاهزة من خلال اللجوء إلى مكاتب الدراسات لتشخيص الحاجيات مثلا. لا يسمح بتحديد الاحتياجات الحقيقية للموطنين/ات.
• غياب المرونة في إعداد المشاريع والبرامج التنموية المحلية، وأثناء التنفيذ والتقييم.