نظمت شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية اللقاء الدراسي الأول والقافلة التربوية بمدينة الجديدة بتاريخ 13 مارس 2015، احتضنته قاعة الاجتماعات بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين جهة دكالة عبدة طيلة اليوم، هاته الأخيرة التي كانت شريكا محتضنا لفعاليات اللقاء إلى جانب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان جهة البيضاء سطات وجمعية السناء النسائية بالجديدة.
وكان موضوع اللقاء والقافلة التربوية يتمحور حول ” وضعية المهاجرين الأجانب بالمغرب..أية مقاربات للتعاطي مع إشكاليات التسوية والإدماج “؟. حضره مسؤولون محليون ونواب إقليميون ومفتشون واطر تربوية وإدارية ومدرسون ومدرسات وجمعيات أباء وأمهات أولياء التلاميذ.وجمعيات مدنية محلية لها شراكات مع المؤسسات التعليمية او الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة عبدة دكالة فاق عددهم أكثر من 90 مشاركة ومشارك.
والجدير بالإشارة إلى أن هذا اللقاء الدراسي والقافلة التربوية يدخلان في إطار أنشطة مشروع الشبكة لسنة 2015-2014 المعنون ب”من اجل إدماج ميسر للمهاجرين الأجانب في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المغربي” الذي هو موضوع اتفاقية شراكة بين الشبكية والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشوون الهجرة الموقعة في 27يونيو2014 والدي يرتكز على شقين
– شق يتعلق بالإدماج الاقتصادي.
– شق يتعلق بالإدماج التربوي ولاجتماعي والثقافي
وقد عرف اللقاء مناقشة خمسة محاور أساسية يمكن إجمالها في ما يلي:
– السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة واللجوء بالمغرب ، وهو المحور الذي تطرقت إليه السيدة سميشة رياحة، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء – سطات،
– أما محور الهوية وإشكالية الانتماء ، فقد تساءل من خلاله الأستاذ الباحث مصطفى ادميلود عن ” العلاقة بين إدماج المهاجرين الأجانب في المجتمع المغربي وأسئلة الهوية والانتماء”
– من جانبه ركز السيد شكري الناجي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم لجهة دكالة في محور :” واقع إدماج أبناء المهاجرين في المدرسة المغربية ” على دور وزارة التربية الوطنية في عملية الإدماج الاجتماعي والتربوي للمهاجرين،
– أما محور جمعيات المجتمع المدني وإبراز دورها في عملية التحسيس و التعبئة في مجال إدماج هؤلاء المهاجرين وأبنائهم في المنظومة التربوية بعد آن كان لهم دور فعال في المساعدة على عملية التسوية الاستثنائية وهو الجانب الذي تناولته الأستاذة مليكة الزاكي في مداخلتها .
– أما دور وزارة الداخلية في الجانب المتعلق بالعمل على ملائمة القوانين والمسا طير المنظمة لعملية التسجيل بالحالة المدنية من اجل تمكين ابناء المهاجرين من التسجيل بالحالة المدنية والحصول على الوثائق الضرورية واكتساب الجنسية والهوية المغربية وفقا لالتزامات المغرب بعد مصادقته على العديد من القوانين و الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق المهاجرين و طالبي اللجوء وهو ما تناوله السيد: عبد الرحيم حليلون،ضابط الحالة المدنية بالمحمدية في مداخلته.
وقد عرف هدا اللقاء نجاحا كبيرا،بالنظر لقيمة وأهمية المتدخلين في المواضيع المقترحة وما تم الخروج به من توصيات ومقترحات سيتم رفعها لكل الجهات المسؤولة والمعنية.