بعد جلسة العمل الأولى للقرب حول المخطط الجماعي للتنمية. تمت برمجة ورشة عمل ثانية يوم 10 مارس 2014 بمقر شبكة الفضاء الحر بالمحمدية، في إطار الجدولة التي تم تسطيرها لهذا الغرض، من أجل تقوية قدرات أعضاء الجمعيات بمدينة المحمدية في الجوانب المرتبطة بالقوانين المؤطرة لعمل المجتمع المدني.
وهكذا ركز الاستاذين ميلود زعيطر وخلاف ايوبي ، عضوي المكتب المسير للشبكة، في ورشة العمل الثانية على المساحات القانونية المؤطرة لمشاركة المجتمع المدني في تدبير الشأن العام في إطار ما يسمي بالديموقراطية التشاركية. وقبل تطرقهما للنصوص القانونية المنظمة لهذه المشاركة. أوضحا في البداية أن الديمقراطية التشاركية والدعوة إليها جاء نتيجة الانتقادات المتكررة والمتزايدة للديمقراطية التمثيلية التي لم تعد توفر للمواطنين مكانة لائقة في الحياة السياسية سواء على المستوى المحلي أو على مستوى البرلمان. ولهذا أسستالديمقراطية التشاركية على ضرورة توسيع مشاركة المواطنات و المواطنين في الحوار والنقاش العمومي في إطار نوع من التكامل مع الديمقراطية التمثيلية.