نظمت شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين بالمحمدية يوم دراسي حول:” مالية الجماعات الترابية ومعيقات التنمية الديمقراطية”تحت شعار: ” من اجل مالية مواطنة للجماعات الترابية “بمعية شركائها:مجموعة الديمقراطية والحداثة، وجمعية متصرفي الجماعة الحضرية للمحمدية، وجمعية تاركة للتنمية المستدامة، وذلك يوم السبت 16 مارس 2013 بدار الثقافة سيدي محمد بلعربي العلوي، عرف حضورا متميزا لمجموعة من الفاعلين والفاعلات من الجمعيات المحلية والوطنية، ومنتخبين ومنتخبات ومسؤولين ومسؤولات وموظفين وموظفات بالجماعات الترابية بعمالة المحمدية، وممثلي بعض الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، وبعض الفعاليات الإعلامية، وطلبة وأطر جامعية، وجمهور من المواطنين والمواطنات المهتمين والمهتمات بقضايا الشأن المحلي.
وقد كان محطة لاستثمار نتائج وخلاصات مجموعة من الدراسات والأبحاث والملتقيات المحلية والجهوية، التي سبق أن قامت بها مجموعة الديمقراطية والحداثة، وحركة بدائل مواطنة بفاس، وشبكة الفضاء الحر، لبحث مسالة،مالية الجماعات الترابية وعلاقتها بالتنمية الديمقراطية وما تقتضيه من إصلاحات من أجل تجاوز هذه المعيقات، مع تسليط الأضواء على مقتضيات القانون 45-08المنظملماليةالجماعاتالترابية والقانون 06-47 المنظم للجباياتالجماعية الترابية، ومقتضيات المواد 37 و47 منه، وكذا إجراءات الوصاية المنصوص عليها في المادة 69 من الميثاق الجماعي، وعلاقة هذه القوانين بالمقتضيات الدستورية الجديدة والديمقراطية التشاركية والحكامة الاقتصادية بصفة عامة،بالإضافة إلى إطلاع مختلف الفاعلين والمتدخلين في الشأن الترابي على مكونات مالية الجماعات الترابية ، لان بلوغ هدف مراقبة ميزانية الجماعات الترابية ، لا بد له أن يمر أولا وبالضرورة من التعرف على عناصر هذه الميزانية والإحاطة علما بالحساب الإداري و الجبايات المحلية وتدبير الملك العمومي…
و تتجلى أهمية اختيار هذا الموضوع لاعتبارين اثنين :
– الأول: كون تدبير مالية الجماعات الترابية بالأساس، هي المادة الأساسية لمساعدة المجالس المنتخبة على تنفيذ سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، ومن هنا فقد شكلت مالية الجماعات الترابية أمرا بالغ الأهمية على مستوى التنمية الترابية،
– الثاني: اطلاع الساكنة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني وباقي الفاعلين المتدخلين في حقل التنمية المحلية على آليات التدبير المالي بالجماعات الترابية وما يقتضيه من شفافية ونزاهة وترشيد، وكدا الوقوف على نوعية وطبيعة المعيقات التي تحول دون تحقيق أهداف التنمية الديمقراطية.
وقد تم تناول المواضيع المقترحة من طرف خبراء متخصصين وممارسين في التنمية المحلية، وفي مالية الجماعات الترابية، وذلك عبر جلسة عامة، نوقشت فيها المواضيع التالية:
ü مالية الجماعات الترابية ومعيقات التنمية الترابية : قراءة في واقع النظام المالي الحالي للجماعات الترابية
ü المخطط الجماعي للتنمية وتعبئة الموارد المالية
ü عرض لملخص الدراسة التي قامت بانجازها مجموعة الديمقراطية والحداثة حول : الحكامة الجيدة بالجماعات الترابية.
في حين تم التداول والنقاش خلال ورشات التفكير في المواضيع التالية:
ü ميزانية الجماعات الترابية والحساب الإداريبين النص والممارسة
ü الجبايات المحلية واليات الإصلاح؟
ü تدبير أملاك الجماعات المحلية وعلاقته بالتنمية الديمقراطية؟
ü من أجل ميزانية جماعية مستجيبة للنوع الاجتماعي
وقد كان النقاش مثمرا وغنيا في مختلف الجوانب المطروحة، حيث خلص إلى توصيات ومقترحات هامة، ستشكل أرضية لصياغة مذكرة مقترحات ومطالب، وأرضية لصياغة استراتيجية ترافع تجاه السلطات المعنية، والمؤسسات التمثيلية، في اللقاء الوطني الذي سيتم عقده بالرباط يوم 23 مارس 2013.