نحن سعداء بلقياكم عبر هذه البوابة ، لنتواصل معكم أينما كنتم ، هدفنا أن نعطيكم صورة مركزة عن إطارنا الجمعوي هذا ،الذي أنشأته نخبة محلية من الفاعلين الجمعويين، بالمحمدية، وانخرطت فيه مجموعة من الجمعيات المحلية ودعمته فعاليات تربوية وثقافية وفكرية وفنية وإعلامية ، تشكل خيرة الوجوه المهتمة بالشأن العام المحلي والوطني ، كل من زاويته ومن موقعه، وإطارنا الجمعوي هذا انطلق في تأسيسه من قراءة في التجارب المحلية السابقة ،ومن استلهام لمجموعة من التجارب الوطنية، للاستفادة مما راكمته من إيجابيات هامة ، ولتجاوز ما عرفته من سلبيات،أدت إلى تشتيت وتبديد جهود كبيرة، وتضييع فرص سانحة، وهدرأموال طائلة ،وإحباط عزائم وتعطيل إرادات حسنة كثيرة، ولولا مثل هذه النخبة المؤمنة بقيم الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، والتي كانت وما تزال تحمل على عاتقها النضال المستمرمن أجل تحقيق مشروع مجتعي يخدم الإنسان المغربي أولا وأخيرا، ويعيد له الاعتبار ليصبح الغاية والوسيلة في الآن نفسه ،ويجعل هذا المجتمع يندرج في خانة المجتمعات الديمقراطية المعاصرة، المنتجة ، القادرة على الإقلاع والإبداع والتنافسية ، لكانت دائرة الظلام والعتمة قد خيمت في الأفق على هذا الوطن العزيز…
وإذا كان جزء غير يسير من هذه النخبة المناضلة اختار أن يعمل أكثر فأكثر ، في أحضان منظمات المجتمع المدني وأنسجته الجمعوية فإن هذا لا يعني أنه يؤمن بأن الإطارات الحزبية لم يعد لها دور أساسي في المجتمع ، كما يرى البعض ويدعيه ، ولا يعني أن هذه المنظمات أضحت بديلا ، في الأفق ، عن هذه الإطارات السياسية ، ولا بديلا عن مؤسسات الدولة في تلبية حاجيات المواطنين المختلفة كما يرى البعض الآخر ويروج له..
وإنما اختار هذا الجزء من النخبة الفاعلة العمل في الإطارات الجمعوية المدنية اخيارا واعيا ناتجا عن الإيمان بأنها (الإطارات الجمعوية) قادرة على إتاحة الفرصة لتجميع الجهود وتوحيدها وتوجيهها نحو الأهداف المرجوة ، نظرا لما تتميز به من المرونة والفعالية اللتان تسمحان بتكسير الحواجز السياسية التي تربت في أحضانها أجيال وأجيال ،، ونظرا لما لها من القدرة على تكسير ثقافة الغيتوهات ” الإديولوجية والفكرية، ونظرا لما أصبحت تعتمده هذه الإطارات والأنسجة الجمعوية الفاعلة من ثقافة وأساليب ومنهجيات عمل تقوم على مقاربات جديدة ، أهمها العمل عن قرب ، والمقاربة الحقوقية والمقاربة التشاركية ومقاربة النوع الاجتماعي..، سواء في التشخيص أوالتخطيط أوالتقويم، وكذا الاهتمام بمجال التكوين والتكوين المستمر للفاعلين في هذا الحقل ، في مجالات مختلفة كالتسيير الإداري والتدبير المالي ، وصياغة وتركيب المشاريع ، وتقنيات واساليب المرافعة ،،،إلى غير ذلك مما يساعد هذه الإطارات الجمعوية بصفة خاصة ، ومكونات المجتمع المدني بصفة عامة ،على امتلاك أسس وقواعد الاحترافية في التصور النظري والعمل الميداني، في أفق تجاوز وقوفها عند دورالاحتجاج، على أهميته وضرورته،إلى دور الاقتراح والمراقبة والضغط الفعال، للتأثير الإيجابي في السياسات العمومية.
وترجمة لهذا المنظور على أرض الواقع ، تأسست شبكة ” الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية “، كلبنة من لبنات المجتمع المدني بهذه المدينة ، لتنضاف إلى باقي الإطارات الجمعوية الأخرى ، لا كرقم من الأرقام ،ولكن كإضافة نوعية ، تظهر مؤشراتها من خلال ما يلي :
اعتمادها على جهازين أساسيين ، هما المكتب المسير والمجلس الاستشاري للشبكة اللذين استطاعا ، في مرحلة التأسيس ، أن يحضنا نخبة من الفعاليات الجمعوية ذات تجربة هامة في الميدان ، وأخرى تمتلك الكفاءة العلمية والعملية في التأطير والبحث العلميين ، كأساتذة جامعيين ومقاولين شباب وأطر تربوية فاعلة ، ومحاسبين ومدبرين ..، فضلا عن جمعيات منخرطة ذات اهتمامات وأنشطة متنوعة ،في أفق أن تبقى شبكتنا مفتوحة ومنفتحة على كل الفعاليات والجمعيات المؤمنة حقا بالمساهمة في حقل التنمية المستدامة ببلادنا ، المبنية على الحكامة الجيدة وثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية ، ومبادئ المواطنة الكاملة ، في أفق خلق شروط وأسس مجتمع ديمقراطي حداثي ، مجتمع العدالة الاجتماعية والمساواة ، مجتمع قادر على مواجهة ظروف الفقر والهشاشة الاجتماعية والإقصاء والتهميش ..
صياغتها لمخطط رباعي اهتمت فيه بمحورين أساسيين هما :
1- محور التكوين الهادف إلى تأهيل الأطر الجمعوية والفعاليات والهيئات المتدخلة في الحقل التنموي، في أفق تملك وتحسين القدرات الرامية إلى خلق المشاريع التنموية المستجيبة للطلب الاجتماعي، وصياغتها وتسييرها وتدبيرها وتتبعها وتقييمها
2- محور تعميق الرؤية المجتمعية التنموية لدى هؤلاء من خلال موائد مستديرة وندوات وأيام دراسية وعروض ، تهدف إلى التحسيس والتعبئة وفتح النقاش وبلورة المواقف المناسبة من القضايا المحلية والوطنية التي تهم مجتمعنا .
ـ إعداد وتنفيذ الشبكة لمشاريع في مجال التكوين في التربية على المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان وتركيب المشاريع وصياغتها ، وفي تقنيات المرافعة والحكامة المحلية الجيدة ،وغيرها من المشاريع التي يتم إعدادها من طرف اللجان الوظيفية والمجموعات التي خضعت لدورات تكوينية في كل مجال على حدة، وفي تمكنها من إنجاز مجموعة من المشاريع والبرامج والأنشطة التي يمكن الاطلاع عليها في موقعنا الإلكتروني ، وفي مجموعة من الكتيبات والدفاتروالمنشورات والمقالات الإعلامية .
ـ اعتمادها دينامية من التواصل الفعال مع مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي المحلي والوطني، ومشاركتها في العديد من الإطارات والتظاهرات واللقاءات التي تطرح قضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تتقاسم معها منظورها للمشروع المجتمعي الحداثي الذي تنشده.
ـ تنويعها لشركائها على المستوى المحلي والوطني والدولي، في أفق امتلاكها لكل ما يسهم في بنائها وتأهيلها الذاتي ماديا وماليا وتنظيميا، من أجل التمكن بالقيام بدورها التأطيري والتأهيلي لمختلف الفاعلين في حقل التنمية المحلية،والحفاظ على استقلالية قرارها وتصريف مواقفها من العديد من القضايا الجوهرية المطروحة في بلادنا.
ـ إخضاعها جهازها المسير والمدبر للتقييم الذاتي والمؤسساتي،وبشكل تشاركي مع شركائها والمستفيدين من أنشطتها ، المباشرين منهم وغير المباشرين، بشكل مرحلي ودوري وشامل ، في كل ما تقوم بتنفيذه من مشاريع وأنشطة، وفقا لما هو مسطر في خطة عملها الرباعية،فضلا عن الافتحاص المالي المؤسساتي السنوي ، ضمانا لحسن التدبير وترسيخا لمبادئ الحكامة الجيدة الداخلية.
الرئيس:
محمد سيما