لقد جاء تأسيس الشبكة في سياق توفر ظروف متميزة ، الأولى ذاتية، والثانية موضوعية

الظروف الذاتية :

ـ رغبة  مؤسسي هذا الإطار الجمعوي في استثمار تراكم تجربتهم الطويلة في العمل الجمعوي ، محليا، من أجل نقله إلى المستوى الاحترافي، عبر تعميق الرؤية المجتمعية للفاعلين الجمعويين، وعبر تكوينهم وتمكينهم من الخبرة المعرفية و الميدانية.

ـ الرغبة في خلق إطار جمعوي محلي، يكون موحدا وجامعا ، من أجل تجميع جهود الجمعيات المحلية لمواجهة المعيقات التي تحول دون تأهيلها واستقلالها الذاتي ، من جهة، ودون تطوير أدائها المطلوب ، في السياق الاجتماعي المعاصر للمجتمع المغربي، من جهة أخرى.

ـ الرغبة في المساهمة في إعطاء إشعاع محلي وطني ودولي ، لجمعيات المجتمع المدني المحلية، لتوسيع قاعدة الأنصار وتعديد الشركاء والمانحين والممولين وتنويعهم، ، فيما يخدم التوجه الديمقراطي الحداثي، وجلب الإمكانيات المالية لاستثمارها في المشاريع التنموية محليا.

ـ الرغبة في دعم جهود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

 الظروف الموضوعية :

لقد توفرت لجمعيات المجتمع المدني المغربي من الظروف والعوامل والاعتبارات الخارجية والداخلية المختلفة، ما ، سمح لها وأجب عليها القيام بنقلة نوعية، في تطوير نفسها ودورها وأدائها،  بشكل يستجيب لمميزات المرحلة المعاصرة التي يمر منها المغرب، في العقود الأخيرة ،  ومن ذلك :

عوامل واعتبارات خارجية:

• •ـ ظهور العديد من المنظمات الدولية التي تهتم بالتنمية المحلية ومكوناتها، وتواجد العديد منها بالمغرب، سواء في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الدولة المغربية رسميا، أو مع المنظمات المغربية غير الحكومية.

ـ صدور العديد من التقارير الدولية عن المغرب تشير إلى تدني مؤشرات التنمية المحلية، أو غيابها،في بعض القطاعات (تقارير البنك الدولي،تقارير برنامج الأمم المتحدة للإنماء الاقتصادي والاجتماعي …)، رغم عدم براءة بعضها.

 عوامل واعتبارات داخلية :

•القيام بالمصالحة الوطنية عبر خلق هيأة الإنصاف والمصالحة لطي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة بالمغرب التي وقعت  في العهد السابق.

•مجيء حكومة التناوب التوافقي التي أوصلت بعض أحزاب المعارضة سابقا إلى دفة الحكم

•مفهوم الجديد للسلطة الذي أعلن عنه ملك البلاد في مدينة الدار البيضاء1999.

•ظهور  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  في ماي 2005

•اعتبار التنمية المحلية  المدخل الأساس لبناء الدولة الديمقراطية الحداثية.

•عوامل اقتصادية:

•تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على المغرب

•توجه الدولة نحو الخصخصة للتخلص من القطاع العام الحكومي، ودفع باقي الفاعلين والمتدخلين إلى المساهمة الفعلية في حقل التنمية المحلية .

•عوامل اجتماعية:

•الحاجة الملحة إلى تنمية محلية حقيقية ، لمواجهة تفاقم الأوضاع الاجتماعية للعديد من فئات المجتمع المغربي، سواء بالمدارات الحضرية أو الأحياء الشعبية أو بالعالم القروي، حيث انتشار أوسع لكل أشكال الفقر والهشاشة والتهميش والإقصاء والأمية، ومواجهة أشكال العنف والتطرف الاجتماعي والديني الذي أصبح يهدد استقرار المغرب

•اعتبار أن التنمية المحلية ليست من مسؤولية القطاع العام الحكومي وحده، بعد ظهور عجزه الواضح عن النهوض بمهمة التنمية المنشودة،بل هي مهمة باقي الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومختلف جمعيات المجتمع المدني والمواطنين.

•تصاعد نضالات مختلف مكونات الحركة الجمعوية المغربية،خاصة ذات التوجه الحداثي، للمطالبة بمجموعة من التغييرات في القوانين والتشريعات لفائدة شرائح اجتماعية مظلومة ومهضومة الحقوق الاجتماعية والسياسية مثل النساء وذوي الحاجات الخاصة