من نحن

 

نسعى الى المساهمة في تحقيق اسس و شروط تنمية ديمقراطية ومستدامة ببلادنا عن طريق :

• تقوية قدرات المجتمع المدني المغربي عبر تعميق رؤيته التنموية و المجتمعية و تطويرها لتمكينه من المساهمة الفعلية و المؤثرة في البناء الديمقراطي ببلادنا.
• تقوية قدراته المهارية و العملية و التطبيقية لتمكينه من احترافية عالية تحسن أداءه و تدخلاته ليستجيب للطلب الاجتماعي، و لانتظارات وتطلعات المواطنين/ات.
• تفعيل أدواره التاريخية و الدستورية لجعله قوة اقتراح و ترافع و مراقبة و تأثير فاعلة، قادرة على تتبع وت قييم  السياسات العمومية محليا و وطنيا.
• العمل على تمكين جمعياته من استيعاب و تبني المقاربات الحديثة و التحديثية في مجال التنمية المحلية و التدبير الترابي التشاركي المواطني.
• العمل على تمكين فئات المجتمع المهمشة و المقصية و الهشة من حقها في التمكين الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي و الثقافي، و الوصول إلى مراكز القرار المحلي و الوطني.

 

نسعى الى المساهمة في تحقيق اسس و شروط تنمية ديمقراطية ومستدامة ببلادنا عن طريق :

• تقوية قدرات المجتمع المدني المغربي عبر تعميق رؤيته التنموية و المجتمعية و تطويرها لتمكينه من المساهمة الفعلية و المؤثرة في البناء الديمقراطي ببلادنا.
• تقوية قدراته المهارية و العملية و التطبيقية لتمكينه من احترافية عالية تحسن أداءه و تدخلاته ليستجيب للطلب الاجتماعي، و لانتظارات وتطلعات المواطنين/ات.
• تفعيل أدواره التاريخية و الدستورية لجعله قوة اقتراح و ترافع و مراقبة و تأثير فاعلة، قادرة على تتبع وت قييم  السياسات العمومية محليا و وطنيا.
• العمل على تمكين جمعياته من استيعاب و تبني المقاربات الحديثة و التحديثية في مجال التنمية المحلية و التدبير الترابي التشاركي المواطني.
• العمل على تمكين فئات المجتمع المهمشة و المقصية و الهشة من حقها في التمكين الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي و الثقافي، و الوصول إلى مراكز القرار المحلي و الوطني.

 

نحن سعداء بلقياكم عبر هذه البوابة ، لنتواصل معكم أينما كنتم ، هدفنا أن نعطيكم صورة مركزة عن إطارنا الجمعوي هذا ،الذي أنشأته نخبة محلية من الفاعلين الجمعويين، بالمحمدية، وانخرطت فيه مجموعة من الجمعيات المحلية ودعمته فعاليات تربوية وثقافية وفكرية وفنية وإعلامية ، تشكل خيرة الوجوه المهتمة بالشأن العام المحلي والوطني ، كل من زاويته ومن موقعه،  وإطارنا الجمعوي هذا انطلق في تأسيسه من قراءة في التجارب المحلية السابقة ،ومن استلهام لمجموعة من التجارب الوطنية، للاستفادة مما راكمته من إيجابيات هامة ، ولتجاوز ما عرفته من سلبيات،أدت إلى تشتيت وتبديد جهود كبيرة، وتضييع فرص سانحة، وهدرأموال طائلة ،وإحباط عزائم وتعطيل إرادات حسنة كثيرة، ولولا مثل هذه النخبة المؤمنة بقيم الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، والتي كانت وما تزال تحمل على عاتقها النضال المستمرمن أجل  تحقيق مشروع مجتعي يخدم الإنسان المغربي أولا وأخيرا، ويعيد له الاعتبار ليصبح الغاية والوسيلة في الآن نفسه ،ويجعل هذا المجتمع يندرج في خانة المجتمعات الديمقراطية المعاصرة، المنتجة ، القادرة على الإقلاع والإبداع والتنافسية ، لكانت دائرة الظلام والعتمة قد خيمت في الأفق على هذا الوطن العزيز…

وإذا كان جزء غير يسير من هذه النخبة المناضلة اختار أن يعمل أكثر فأكثر ، في أحضان  منظمات المجتمع المدني وأنسجته الجمعوية  فإن هذا لا يعني أنه يؤمن بأن الإطارات الحزبية لم يعد لها دور أساسي في المجتمع ، كما يرى البعض ويدعيه ، ولا يعني أن هذه المنظمات أضحت بديلا ، في الأفق ، عن هذه  الإطارات السياسية ، ولا بديلا  عن  مؤسسات الدولة في تلبية حاجيات المواطنين المختلفة كما يرى البعض الآخر ويروج له..

وإنما اختار هذا الجزء من النخبة الفاعلة العمل في الإطارات الجمعوية المدنية اخيارا واعيا ناتجا عن الإيمان بأنها (الإطارات الجمعوية) قادرة على إتاحة الفرصة لتجميع الجهود وتوحيدها وتوجيهها نحو الأهداف المرجوة ، نظرا لما تتميز به من المرونة والفعالية اللتان تسمحان بتكسير الحواجز السياسية التي تربت في أحضانها أجيال وأجيال ،، ونظرا لما لها من القدرة على تكسير ثقافة الغيتوهات ” الإديولوجية والفكرية، ونظرا لما أصبحت تعتمده هذه الإطارات والأنسجة الجمعوية الفاعلة من ثقافة وأساليب ومنهجيات عمل تقوم على مقاربات جديدة ، أهمها العمل عن قرب ، والمقاربة الحقوقية والمقاربة التشاركية ومقاربة النوع الاجتماعي..، سواء في التشخيص أوالتخطيط أوالتقويم، وكذا الاهتمام بمجال التكوين والتكوين المستمر للفاعلين في هذا الحقل ، في مجالات مختلفة كالتسيير الإداري والتدبير المالي ، وصياغة وتركيب المشاريع ، وتقنيات واساليب المرافعة ،،،إلى غير ذلك مما يساعد هذه الإطارات الجمعوية  بصفة خاصة ، ومكونات المجتمع المدني بصفة عامة ،على امتلاك أسس وقواعد الاحترافية  في التصور النظري والعمل الميداني، في أفق تجاوز وقوفها عند دورالاحتجاج، على أهميته وضرورته،إلى دور الاقتراح والمراقبة والضغط الفعال، للتأثير الإيجابي في السياسات العمومية.

وترجمة لهذا المنظور على أرض الواقع ، تأسست شبكة ” الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية “، كلبنة من لبنات المجتمع المدني بهذه المدينة ، لتنضاف إلى باقي الإطارات الجمعوية الأخرى ، لا كرقم من الأرقام ،ولكن كإضافة نوعية ، تظهر مؤشراتها من خلال ما يلي :

اعتمادها على جهازين أساسيين ، هما المكتب المسير والمجلس الاستشاري للشبكة اللذين استطاعا ، في مرحلة التأسيس ، أن يحضنا نخبة من الفعاليات الجمعوية ذات تجربة هامة في الميدان ،  وأخرى تمتلك الكفاءة العلمية والعملية في التأطير والبحث العلميين ، كأساتذة جامعيين ومقاولين شباب وأطر تربوية فاعلة ، ومحاسبين ومدبرين ..، فضلا عن جمعيات منخرطة ذات اهتمامات وأنشطة متنوعة ،في أفق أن تبقى شبكتنا مفتوحة ومنفتحة على كل الفعاليات والجمعيات المؤمنة حقا بالمساهمة في حقل التنمية المستدامة ببلادنا ، المبنية على الحكامة الجيدة وثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية ، ومبادئ المواطنة الكاملة ، في أفق خلق شروط وأسس مجتمع ديمقراطي حداثي ، مجتمع العدالة الاجتماعية والمساواة ، مجتمع قادر على مواجهة ظروف الفقر والهشاشة الاجتماعية والإقصاء  والتهميش ..

 صياغتها لمخطط رباعي اهتمت فيه بمحورين أساسيين هما :

1- محور التكوين الهادف إلى تأهيل الأطر الجمعوية والفعاليات والهيئات المتدخلة في الحقل التنموي، في أفق تملك وتحسين القدرات الرامية إلى خلق المشاريع التنموية المستجيبة للطلب الاجتماعي، وصياغتها وتسييرها وتدبيرها وتتبعها وتقييمها

2- محور تعميق الرؤية المجتمعية التنموية لدى هؤلاء من خلال موائد مستديرة وندوات وأيام دراسية وعروض ، تهدف إلى التحسيس والتعبئة وفتح النقاش وبلورة المواقف المناسبة من القضايا المحلية والوطنية التي تهم مجتمعنا .

ـ إعداد وتنفيذ الشبكة لمشاريع في مجال التكوين في التربية على المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان وتركيب المشاريع وصياغتها ، وفي تقنيات المرافعة والحكامة المحلية الجيدة ،وغيرها من المشاريع التي يتم إعدادها من طرف اللجان الوظيفية والمجموعات التي خضعت لدورات تكوينية في كل مجال على حدة، وفي تمكنها من إنجاز مجموعة من المشاريع والبرامج والأنشطة التي يمكن الاطلاع عليها في موقعنا الإلكتروني ، وفي مجموعة من الكتيبات والدفاتروالمنشورات والمقالات الإعلامية .

ـ اعتمادها دينامية من التواصل الفعال مع مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي المحلي والوطني، ومشاركتها في العديد من الإطارات والتظاهرات واللقاءات التي تطرح قضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تتقاسم معها منظورها للمشروع المجتمعي الحداثي الذي تنشده.

ـ تنويعها لشركائها على المستوى المحلي والوطني والدولي، في أفق امتلاكها لكل ما يسهم في بنائها وتأهيلها الذاتي ماديا وماليا وتنظيميا، من أجل التمكن بالقيام بدورها التأطيري والتأهيلي لمختلف الفاعلين في حقل التنمية المحلية،والحفاظ على استقلالية قرارها وتصريف مواقفها من العديد من القضايا الجوهرية المطروحة في بلادنا.

ـ إخضاعها جهازها المسير والمدبر للتقييم الذاتي والمؤسساتي،وبشكل تشاركي مع شركائها والمستفيدين من أنشطتها ، المباشرين منهم وغير المباشرين،  بشكل مرحلي ودوري وشامل ، في كل ما تقوم بتنفيذه من مشاريع وأنشطة، وفقا لما هو مسطر في خطة عملها الرباعية،فضلا عن الافتحاص المالي المؤسساتي السنوي ، ضمانا لحسن التدبير وترسيخا لمبادئ الحكامة الجيدة الداخلية. 

الرئيس:

محمد سيما

لقد جاء تأسيس الشبكة في سياق توفر ظروف متميزة ، الأولى ذاتية، والثانية موضوعية

الظروف الذاتية :

ـ رغبة  مؤسسي هذا الإطار الجمعوي في استثمار تراكم تجربتهم الطويلة في العمل الجمعوي ، محليا، من أجل نقله إلى المستوى الاحترافي، عبر تعميق الرؤية المجتمعية للفاعلين الجمعويين، وعبر تكوينهم وتمكينهم من الخبرة المعرفية و الميدانية.

ـ الرغبة في خلق إطار جمعوي محلي، يكون موحدا وجامعا ، من أجل تجميع جهود الجمعيات المحلية لمواجهة المعيقات التي تحول دون تأهيلها واستقلالها الذاتي ، من جهة، ودون تطوير أدائها المطلوب ، في السياق الاجتماعي المعاصر للمجتمع المغربي، من جهة أخرى.

ـ الرغبة في المساهمة في إعطاء إشعاع محلي وطني ودولي ، لجمعيات المجتمع المدني المحلية، لتوسيع قاعدة الأنصار وتعديد الشركاء والمانحين والممولين وتنويعهم، ، فيما يخدم التوجه الديمقراطي الحداثي، وجلب الإمكانيات المالية لاستثمارها في المشاريع التنموية محليا.

ـ الرغبة في دعم جهود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

الظروف الموضوعية :

لقد توفرت لجمعيات المجتمع المدني المغربي من الظروف والعوامل والاعتبارات الخارجية والداخلية المختلفة، ما ، سمح لها وأجب عليها القيام بنقلة نوعية، في تطوير نفسها ودورها وأدائها،  بشكل يستجيب لمميزات المرحلة المعاصرة التي يمر منها المغرب، في العقود الأخيرة ،  ومن ذلك :

عوامل واعتبارات خارجية:

• •ـ ظهور العديد من المنظمات الدولية التي تهتم بالتنمية المحلية ومكوناتها، وتواجد العديد منها بالمغرب، سواء في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الدولة المغربية رسميا، أو مع المنظمات المغربية غير الحكومية.

ـ صدور العديد من التقارير الدولية عن المغرب تشير إلى تدني مؤشرات التنمية المحلية، أو غيابها،في بعض القطاعات (تقارير البنك الدولي،تقارير برنامج الأمم المتحدة للإنماء الاقتصادي والاجتماعي …)، رغم عدم براءة بعضها.

 عوامل واعتبارات داخلية :

•القيام بالمصالحة الوطنية عبر خلق هيأة الإنصاف والمصالحة لطي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة بالمغرب التي وقعت  في العهد السابق.

•مجيء حكومة التناوب التوافقي التي أوصلت بعض أحزاب المعارضة سابقا إلى دفة الحكم

•مفهوم الجديد للسلطة الذي أعلن عنه ملك البلاد في مدينة الدار البيضاء1999.

•ظهور  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  في ماي 2005

•اعتبار التنمية المحلية  المدخل الأساس لبناء الدولة الديمقراطية الحداثية.

•عوامل اقتصادية:

•تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على المغرب

•توجه الدولة نحو الخصخصة للتخلص من القطاع العام الحكومي، ودفع باقي الفاعلين والمتدخلين إلى المساهمة الفعلية في حقل التنمية المحلية .

•عوامل اجتماعية:

•الحاجة الملحة إلى تنمية محلية حقيقية ، لمواجهة تفاقم الأوضاع الاجتماعية للعديد من فئات المجتمع المغربي، سواء بالمدارات الحضرية أو الأحياء الشعبية أو بالعالم القروي، حيث انتشار أوسع لكل أشكال الفقر والهشاشة والتهميش والإقصاء والأمية، ومواجهة أشكال العنف والتطرف الاجتماعي والديني الذي أصبح يهدد استقرار المغرب

•اعتبار أن التنمية المحلية ليست من مسؤولية القطاع العام الحكومي وحده، بعد ظهور عجزه الواضح عن النهوض بمهمة التنمية المنشودة،بل هي مهمة باقي الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومختلف جمعيات المجتمع المدني والمواطنين.

•تصاعد نضالات مختلف مكونات الحركة الجمعوية المغربية،خاصة ذات التوجه الحداثي، للمطالبة بمجموعة من التغييرات في القوانين والتشريعات لفائدة شرائح اجتماعية مظلومة ومهضومة الحقوق الاجتماعية والسياسية مثل النساء وذوي الحاجات الخاصة